اخبار سازمان

در پنجمین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال 97 مطرح شد:

الزامات قانونی و سیاست‌های استان در توزیع اعتبارات لحاظ شود / امیدواریم که به مرور سهم اساسی در تصمیم‌گیری‌ها بر عهده مدیران شهرستان‌ها باشد   [ +8 | -3 ]

الزامات قانونی و سیاست‌های استان در توزیع اعتبارات لحاظ شود / امیدواریم که به مرور سهم اساسی در تصمیم‌گیری‌ها بر عهده مدیران شهرستان‌ها باشد

صبح روز شنبه 6 مرداد ماه، پنجمین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال 97 به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان و با حضور نمایندگان مردم شهرستان‌های گیلان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو و فرمانداران در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد.


به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، در این نشست کیوان محمّدی رئیس سازمان در سخنانی به تشریح بودجه کل کشور در سال 97 پرداخت و گفت: کل بودجه کشور 1.222.552 میلیارد تومان است که از این مبلغ 443.260 میلیارد تومان یعنی معادل 36.2 به عنوان بودجه عمومی در اختیار دولت است و بقیه در اختیار شرکت‌ها، بانک‌ها  وسایر مؤسسات قرار می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: از بودجه عمومی مبغ 337.148 میلیارد تومان (بیش از 76درصد) به صورت هزینه‌ای صرف اداره دستگاه‌های دولتی شده و بقیه (24 درصد) به اشکال مختلف صرف امور عمرانی کشور می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان در تشریح بودجه عمرانی گفت:این رقم 24 درصد معادل 106.111میلیارد تومان می‌شود که 71 درصد آن معادل 75 هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ای و 29 درصد یعنی 31 هزار میلیارد تومان دارایی‌های مالی است.

محمّدی تصریح کرد: بحث امروز جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه در خصوص توزیع 75 هزار میلیارد تومان  در کشور، استان و شهرستان‌هاست.  

 وی افزود: از این رقم، بودجه شهرستان‌ها 12 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی 48 هزار میلیارد تومان و ردیف متفرقه نیز 15 هزار میلیارد تومان می‌باشد که مجموعاً کمتر از 4 درصد شهرستانها را شامل می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالات مطروحه نمایندگان گفت: مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی توزیع اعتبارات برمبنای شاخص‌های جمعیت و محرومیت است اما نظر ما براین است که می‌بایست شاخص وسعت نیز در نظر گرفته شود تا برخی از شهرستان‌های دارای وسعت نظیر رودبار، سیاهکل و تالش آسیب نبینند.

وی در خصوص اعتبارات شهرستان رشت اظهار داشت: در حالیکه رشت 38 درصد جمعیت استان را در خود جای داده و در روزها، جمعیت کثیری از سایر نقاط به آن آمد و شد دارند، این روند موجب آسیب‌رسانی به زیرساخت‌های این شهر و گشترش حاشیه‌نشینی در آن شده است. طی دو دهه اخیر بودجه رشت بین 16.5 تا 25درصد بوده است. از آنجایی که حاشیه‌نشینی به به عنوان خطری بزرگ رشت را تهدید می‌کند سعی داریم آن را به سهم واقعی خود برسانیم. اگر می‌خواستیم به طور ناگهانی بودجه را افزایش دهیم سایر شهرستان‌ها آسیب می‌دیدند لذا با شیب ملایم بودجه رشت را به سهم جمعیتی آن نزدیک می‌کنیم.

محمّدی در خصوص بودجه ملّی سال 97 دستگاه‌های اجرایی هم گفت: دراین خصوص طی مکاتبه‌ای از دستگاه‌ها خواسته شده که به ارائه گزارش عملکردشان بپردازند. البته این موضوع هر ماه دو بار رصد خواهد شد.

وی خطاب به فرمانداران در خصوص محدودیت در توزیع اعتبارات گفت: هرجا که نمایندگان و فرمانداران با هم همکاری بیشتری داشته باشد به نفع آن شهرستان خواهد بود. قانون ما را مکلف کرده بر مبنای فصل و برنامه بودجه توزیع شود. ولی امیدواریم که به مرور سهم اساسی در تصمیم‌گیری‌ها بر عهده مدیران شهرستان‌ها باشد.

 

در ادامه مصطفی سالاری استاندار گیلان با تاکید بر اینکه باید بر اساس اولویت‌های استان پیش رویم گفت: الزامات قانونی و سیاست‌های استان در توزیع اعتبارات لحاظ شود.

 وی تصریح کرد: پروژه‌هایی که ردیف ملی داشته و مربوط به دستگاه اجرایی مربوطه در استان می‌باشند، در حیطه عملکرد شورای برنامه‌ریزی توسعه استان نیستند و بر این اساس انتظار می‌رود اعتبارات آن ها مستقیما از طریق وزارت خانه مربوطه جذب شود.

وی اضافه کرد: اعضاء جلسه شورای برنامه ریزی توسعه استان، تمرکزشان را بر روی توزیع اعتبارات شهرستان‌ها از محل مجموع اعتبارات استانی بگذارند.

محمّد‌رضا فرمند از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان نیر در این جلسه گزارشی از بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 96 و نحوه توزیع اعتبارات بودجه 97 ارائه داد.

همچنین در این نشست تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران استانی به بیان نظرات خود پرداختند.



تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل