اخبار سازمان

محمّدی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان:

مطابق با ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، شاخص‌های تملک دارایی سرمایه‌ای متناسب با شاخص محرومیت و جمعیت توزیع می‌‌شود.   [ +21 | -8 ]

مطابق با ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، شاخص‌های تملک دارایی سرمایه‌ای متناسب با شاخص محرومیت و جمعیت توزیع می‌‌شود.

دومین جلسه شورای برنامه و توسعه استان در سال 96 به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان استان و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو در سالن شهید انصاری استانداری گیلان تشکیل شد.


 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، در این جلسه رئیس سازمان به بیان دستورات جلسه پرداخت و گفت: توزیع اعتبارات هزینه‌ای و ارائه توضیحات کلی توزیع اعتبارات تملک و دارایی محور جلسه امروز است.

کیوان محمّدی به مقایسه بودجه کلان استان بین سال‌های 95 و 96 پرداخت و گفت: اعتبار هزینه‌ای مصوب ابتدای سال گذشته، بالغ بر‌ 325 میلیارد تومان بود که در پایان سال عملکرد به بیش از 357 میلیارد تومان رسید. اعتبار مصوب سالجاری نیز 377.5 میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به مصوب سال 1395، حدود 16 درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص اعتبارات تملک دارایی نیز گفت: در سال گذشته این اعتبارات 217 میلیارد تومان که در سالجاری با رشد 89 درصدی به  410 میلیارد تومان افزایش یافت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با اشاره به جزء 48 ردیف 550000 ادامه داد: اعتبارات این بخش در سال گذشته 270 میلیارد تومان بود که در سالجاری به 291 میلیون تومان ارتقا یافته که رشد 40 درصدی را نشان می‌دهد.

وی در خصوص اعتبارات طرح‌های استانی نیز گفت: این اعتبارات از 115 میلیارد تومان در سال گذشته  به 133 میلیارد تومان در سالجاری افزایش یافته است.

محمّدی با تأکید براینکه تمام تلاش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان براین است حق هیچ سازمانی در توزیع اعتبارات تضیع نشود، در خصوص شاخص‌های توزیع تملک دارایی هم گفت: مطابق با ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، این شاخص‌ها، متناسب با شاخص محرومیت و جمعیت توزیع می‌‌شود. ولی چنانچه مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی، دیدگاه‌ها و پیشنهادی داشته باشند لحاظ خواهد شد.

وی اضافه کرد: به استناد بند "ب" ماده 44 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم ‌بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند 1 و 2 آن نیز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را برحسب فصول و برنامه و دستگاه‌های اجرایی و اعتبارات تملک دارایی‌های استانی محرومیت‌زدایی، بر اساس شاخص‌هاسی توسعه‌نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استان توزیع نماید.

در ادامه مائده هدایتی و محمّدرضا فرمند از کارکشناسان بودجه سازمان به بیان گرازش نحوه توزیع اعتبارات هزینه‌های و شاخص‌های کلی توزیع اعتبارات تملک دارایی پرداختند و به سوألات برخی مدیران در این خصوص پاسخ دادند.



تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل