اخبار ملی

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد:

اولویت دولت واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی است   [ +8 | -5 ]

اولویت دولت واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی است

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيري با تاكيد بر اينكه واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي و مشاركت بخش خصوصي براي تكميل اين طرح ها گامي در جهت خدمت رساني هر چه بيشتر به مردم است، گفت: سياست دولت كاهش تصدي گري و افزايش نقش بخش خصوصي در كشور است و خوشبختانه در جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصميمات خوبي در راستاي اجراي اين برنامه اتخاذ شده، ضمن آنكه اين موضوع از مطالبات جدي مقام معظم رهبري نيز است. 
معاون اول رييس جمهور افزود: با توجه به اينكه براي تكميل طرح هاي نيمه تمام در كشور بيش از ۴۵۰ هزار ميليارد تومان اعتبار لازم است و بودجه دولت امكان تامين اين حجم از نقدينگي را ندارد،‌ بايد راهي براي تأمين مالي اجراي اين طرح ها پيدا كنيم كه يكي از بهترين مسيرها واگذاري طرح ها به بخش خصوصي است. 
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر اينكه بايد شرايطي فراهم شود تا بخش خصوصي انگيزه كافي براي مشاركت در اجراي طرح هاي نيمه تمام را داشته باشد، افزود: معافيت ها و امتيازات خوبي براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده و در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا نيز اختيارات كافي به كارگروه واگذاري طرح ها تفويض شده تا با شرايط سهل و آسان طرح هاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي واگذار شود. 
وي افزود: در برنامه ريزي براي واگذاري طرح ها به بخش خصوصي تمام ساز و كارهايي كه براي تسهيل جريان واگذاري مدنظر بوده لحاظ شده و دغدغه هاي مورد نظر بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرايي در مصوبات مدنظر قرار گرفته است. 
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: دستگاه هاي اجرايي با توجه به مصوبات خوب اتخاذ شده براي واگذاري طرح هاي نيمه تمام بايد به سرعت اين طرح ها را به بخش خصوصي واگذار كنند و از اين پس هيچگونه بهانه اي پذيرفته شده نيست. 
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه برخي ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز اعلام آمادگي كرده اند كه در تكميل طرح هاي نيمه تمام مشاركت داشته باشند، از همه دستگاه هاي اجرايي و بخصوص سازمان برنامه و بودجه خواست زمينه و بسترهاي لازم را براي مشاركت بخش خصوصي و نيز فعاليت ايرانيان مقيم خارج از كشور فراهم سازند. 
معاون اول رييس جمهور ضمن تاكيد بر ضرورت هماهنگي كافي ميان ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، ستاد مقابله با تحريم و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و اتخاذ تصميمات هم جهت براي بي اثر كردن تحريم ها ،‌تصريح كرد: تصميم گيري ها و ساز و كارهايي كه در دوران تحريم اتخاذ مي شود بايد در جهت افزايش اقتدار دولت در مديريت كشور باشد و نبايد روال عادي اداره كشور را بر هم بزند و لازم است دبيرخانه هاي اين سه ستاد، هماهنگي هاي لازم را انجام دهند تا دچار اختلال در تصميم گيري و موازي كاري نشويم. 
وي همچنين از رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواست بررسي هاي لازم را بعمل آورد و ضمن هماهنگي با كميسيون هاي ذيربط دولت در خصوص ادامه كار و يا امكان ادغام برخي از شوراها تصميم گيري لازم را انجام دهند. 
دكتر جهانگيري با اشاره به برخي پيشنهادات مطرح شده در جلسه براي توسعه بنادر كشور و بخصوص بندر شهيد بهشتي چابهار، بر ضرورت تمركز ويژه براي توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار تاكيد كرد و گفت: با راه اندازي و رونق بندر شهيد بهشتي چابهار شاهد كمك به روند توسعه سيستان و بلوچستان و رونق اين منطقه خواهيم بود. 
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين با تاكيد بر ضرورت حفظ موقعيت جغرافيايي ايران و صيانت از مزيت هاي كشور در زمينه ترانزيت كالا خاطر نشان كرد: يكي از موضوعات بسيار مهم تكميل و توسعه كريدور هاي ترانزيتي كشور است و در شرايطي كه دشمنان در تلاش هستند نقش ايران را از برخي كريدور هاي ترانزيتي نظير جاده ابريشم كمرنگ كنند لازم است جلساتي در اين خصوص برگزار و راهكارهاي حفظ جايگاه و موقعيت استراتژيك ايران بررسي و بصورت روشن و دقيق وظايف هر دستگاه در اين زمينه مشخص شود. 
در اين جلسه كه وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، نيرو، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، دبير ستاد گزارشي از وضعيت پروژه هاي نيمه تمام كشور ارائه كرد و گفت: در حال حاضر ۶ هزار پروژه ملي و ۷۰ هزار پروژه استاني نيمه تمام در كشور وجود دارد كه براي تكميل آنها به اعتباري بالغ بر ۴۵۰ هزار ميليارد تومان نياز است. 
وي افزود: از سال گذشته تاكنون ۷۲ پروژه ملي به ارزش ۷۶۰۰ ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شده است. 
در ادامه اين جلسه گزارشي از ساختار نظام تصميم گيري مقابله با تحريم ارائه شد و پيشنهاد گرديد كميته هايي در دستگاه هاي اجرايي مختلف جهت رصد تحريم ها و آثار ناشي از آن فعال شوند و پيشنهادات لازم را براي بي اثر كردن تحريم ها به دبيرخانه ستاد منتقل كنند. 
در اين جلسه همچنين رييس سازمان بنادر و دريا نوردي بسته پيشنهادي اين سازمان را براي افزايش نقش ترانزيتي كشور ارائه كرد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اين بسته پيشنهادي تصميماتي در جهت توسعه بنادر كشور و استفاده از همه ظرفيت هاي بنادر بخصوص در شرايط تحريم اتخاذ شد.



تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل