اخبار ملی

در اصلاح ساختار بودجه ميزان اتكاي بودجه به منابع نفتي به صفر مي‌رسد   [ +27 | -25 ]

در اصلاح ساختار بودجه ميزان اتكاي بودجه به منابع نفتي به صفر مي‌رسد

نشست تخصصي "اصلاح ساختار بودجه" از سوي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور جمعي از مديران و كارشناسان اين سازمان و سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها در محل اين سازمان برگزار شد.
 


به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در اين نشست دكتر سيدعلي مدني‌زاده مشاور معاونت اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مذكور با بيان اين كه هدف و غايت اصلي از اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگي به نفت در بودجه كشور است، گفت: ضرورت طرح جدي موضوع اصلاح ساختار بودجه، عمل به دستور مقام معظم رهبري است كه ايشان در آذرماه سال گذشته مطرح و ابلاغ فرمودند و همچنين تاكيد بر اين‌كه بودجه بايد در افق دوساله تدوين و تنظيم شود.
وي افزود: ضرورت ديگر طرح جدي اصلاح ساختار بودجه، تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور است و با توجه به اين‌كه درآمدهاي نفتيكاهش چشم‌‌گيري داشته است، ضرورت دارد كه تهديدها را به فرصت تبديل كنيم و با آسيب‌شناسي اساسي ساختار بودجه، آثار و تبعات كاهش عايدات نفت در اداره كشور را به حداقل رسانده و در نهايت به صفر برسانيم.
دكتر مدني‌زاده با تأكيد بر اين نكته كه موضوع اصلاح ساختار بودجه يك انتخاب نيست، بلكه يك اجبار است، اظهار داشت: يكي از دلايلي كه در بخش آسيب‌هاي ساختار بودجه به آن بايد توجه شود، عوامل اقتصادي است كه در رقابت‌ناپذيري اقتصاد، محيط زيست، نظام بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي و انباشت بدهي‌هاي بازپرداخت نشده دولت نمايان مي‌شود.
وي در ادامه به برخي دلايل بنيادين و تاريخي شكل گيري ناترازي بودجه اشاره كرد و افزود: توجه حداكثري به رفاه عمومي و لحاظ نكردن ابعاد بلند‌مدت آن، فقدان نظارت كارآمد مشاهده و شناسايي آسيب‌ها و لزوم بازخورد براي آن از جمله دلايل اين ناترازي تلقي مي‌شود.
دكتر مدني‌زاده در ادامه سخنان خود گفت: يكي از اهداف اصلي و اساسي اصلاح ساختار بودجه، كاهش تدريجي و قطع وابستگي مستقيم نفت به بودجه، حذف تدريجي كسري بودجه ساختاري، ايجاد ثبات اقتصد كلان و مهار تورم، رونق توليد و تأمين معيشت عمومي و كاهش نابرابري و ارتقاي عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد است.
مشاور معاونت اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور در بخش ديگري از اظهارات خود به بيان بيشتر طرح اصلاح ساختار بودجه پرداخت و افزود: در زمينه درآمدزايي پايدار، اصلاح نظام يارانه پنهان انرژي و اصلاح و يكپارچه‌سازي نظام ماليات و تأمين اجتماعي و مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولت مدنظر خواهد بود.
وي تصريح كرد كه در بخش هزينه‌كرد كارا، اصلاح ساختار دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي و نيز اصلاح سياست‌هاي حمايتي و نظام بودجه‌ريزي مورد توجه قرار گيرد.
گزارش مذكور حاكي است كه در اين نشست علمي و تخصصي، دكتر محمد قاسمي معاون اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هم اظهار داشت: براي نخستين‌بار در كشور است كه در زمينه اصلاح ساختار بودجه، دولت يك سند جامعي ارايه مي‌كند كه تمام ابعاد بودجه را شامل مي‌شود.
وي افزود: مادام كه ميزان اتكاي بودجه به نفت از بين نرفته باشد، مشكلات و نارسايي‌ها مدفون خواهد ماند و در كنار عوامل اقتصادي، حاكميت جمهوري اسلامي بايد ديدگاه‌هاي مردم و خواسته‌هاي آنان را در اداره كشور بيش از گذشته مورد توجه قرار دهد.
دكتر قاسمي خاطرنشان ساخت كه در زمينه اداره كشور بر موضوع هزينه بايد خيلي توجه داشته باشيم و ميزان اتكاي ما به منابع و عايدات نفتي در بودجه سال ۱۳۹۹ بايد دچار تحول جدي شود.
بر پايه اين گزارش، ديگر سخنران اين نشست، دكتر هادي زنوز عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي بود كه در سخنان خود اظهار داشت: اين‌كه دولت در همه امور بخواهد ورود داشته باشد و دخالت كند، به هيچ وجه نه علمي و عملياتي است و نه با منطق اداره درست كشور هم‌خواني دارد.
وي افزود: نكته مهم ديگر اين است كه مديران و اركان اداره كشور بايد از خوش‌بيني‌هاي غيرمتعارف حذر كنند، كه چنين روندي، تنها پاك‌كردن صورت موضوع است و مشكلي را حل نخواهد كرد.
گزارش مذكور حاكي است كه اين نشست به صورت زنده و مستقيم در ۳۱ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استاني هم قابل استماع و رويت بود و در خاتمه نشست، شركت كنندگان به طرح پرسش‌ها و ديدگاه‌هاي خود پرداختند.



تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل