اخبار ملی

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد:

ارائه برنامه هاي غيرواقعي و تعيين اهداف غيرقابل تحقق در زمينه اشتغال پذيرفتني نيست /بايد با بسيج عمومي و استفاده از همه ظرفيت ها مشكل بيكاري را حل كنيم   [ +72 | -15 ]

ارائه برنامه هاي غيرواقعي و تعيين اهداف غيرقابل تحقق در زمينه اشتغال پذيرفتني نيست /بايد با بسيج عمومي و استفاده از همه ظرفيت ها مشكل بيكاري را حل كنيم

جلسه ي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه بيكاري را مهمترين چالش پيش روي اقتصاد كشور برشمرد و گفت: بايد با بسيج عمومي و با استفاده از همه ي امكانات و ظرفيت هاي كشور در جهت اشتغال زايي و حل مشكل بيكاري در كشور گام برداريم.
معاون اول رييس جمهور با يادآوري اينكه قرار بود براي سال ۹۶ هدفي كمي در ايجاد اشتغال تعيين كنيم، خاطر نشان كرد: در قانون برنامه ي ششم توسعه ، ميزان اشتغال زايي سالانه ۹۵۰ هزار شغل تعيين شده كه لازم است براي دستيابي به اين هدف، الزامات و منابع مورد نياز آن تحقق يابد البته دولت خود را مكلف به تحقق اين هدف كمي مي داند و براي تحقق آن با تمام توان تلاش خواهد كرد.
وي افزود: براي ايجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلي در سال نيازمند ۷۷۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري هستيم كه اين منابع بايد از طريق سرمايه گذاري خارجي، بودجه ي دولت، منابع صندوق توسعه ي ملي، منابع بانكي و منابع و سرمايه گذاري بخش خصوصي تامين شود.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه اجراي برنامه هاي اشتغال زايي و تامين منابع مورد نياز نيازمند اصلاحات سياستي و الزامات اساسي است كه بايد براي رسيدن به اهداف مورد نظر، به اين الزامات توجه ويژه داشته باشيم.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: اشتغال زايي نتيجه ي برنامه ريزي روشن و دقيق مبتني بر ظرفيت هاي اقتصادي كشور است و ارائه ي برنامه هاي غيرواقعي و تعيين اهداف غيرقابل تحقق در زمينه اشتغال از كسي پذيرفتني نيست.
وي با اشاره به برنامه ي ويژه اشتغال و تقسيم كار ملي كه از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تدوين و در اين جلسه به آن پرداخته شد، اظهار داشت: برنامه اي كه گزارش آن ارائه شد، طرحي دقيق و مبتني بر ظرفيت هاي بخش هاي مختلف است كه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اجراي اين طرح موافق است اما لازم است در جلسه اي با عضويت دستگاه هاي مرتبط، اصلاحات سياستي، مصوبات و الزامات مورد نياز اجراي اين طرح بررسي و نهايي شود.
دكتر جهانگيري همچنين با بيان اينكه متاسفانه در برخي استان هاي كشور نرخ بيكاري بالاتر از ساير استان ها است، افزود: بايد در اجراي برنامه ي ويژه ي اشتغال و تقسيم كار ملي استان هايي كه ميزان بيكاري در آنها به نقطه ي بحران رسيده است، در اولويت قرار گيرند تا شاهد حل مشكل بيكاري در اين استان ها باشيم.
در اين جلسه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در خصوص برنامه ي ويژه اشتغال و تقسيم كار ملي توضيحاتي ارائه كرد و گفت: اين برنامه مبتني بر واقعيت ها و ظرفيت هاي اجتماعي، نيروي انساني و اقتصادي كشور تدوين شده و طرحي جامع است كه براي تدوين آن مطالعات گسترده اي انجام شده است. 
دكتر ربيعي افزود: البته علاوه بر اين برنامه، ظرفيت هاي قابل برنامه ريزي ديگري نيز در كشور وجود دارد كه مي تواند به عنوان طرح هاي تكميلي به اين برنامه افزوده شود.
وي افزود: براي حل مشكل بيكاري نيازمند تدوين سياست هاي ثبات شغل هستيم و اين وزارتخانه براي هر رسته ي شغلي يك بسته ي جامع در جهت بهبود فضاي كسب و كار ارائه خواهد كرد و موضوع كارورزي بعنوان يكي از راهكارهاي اشتغال زايي هم اكنون در سه استان كشور به صورت آزمايشي به اجرا درآمده است.
رييس سازمان برنامه و بودجه ي كشور هم در اين نشست موضوع اشتغال را يكي از مباحث مهم برنامه ي ششم توسعه و از موضوعات مورد توجه دولت عنوان كرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه آمادگي دارد براي تامين منابع مورد نياز جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براساس قانون برنامه ي ششم توسعه گام بردارد. 
نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در اين جلسه گزارشي از جزئيات برنامه ي ويژه اشتغال و تقسيم كار ملي ارائه كرد و به تشريح پيش بيني فرصت هاي شغلي در فعاليت هاي مرتبط با نهادهاي حمايتي، بخش هاي مختلف اقتصادي و ساير حوزه ها پرداخت.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، نيرو، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي، رييس هيات عامل صندوق توسعه ي ملي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر و ارائه ي ديدگاه ها و نظرات مختلف در خصوص برنامه ي ويژه ي اشتغال و تقسيم كار ملي كه ازسوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه شد، مقرر گرديد كارگروهي متشكل از نماينده ي دبيرخانه ي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و دستگاه هاي مرتبط مصوبات و پيشنهادات مورد نياز اجراي برنامه ي ويژه ي اشتغال و تقسيم كار ملي را مورد بررسي قرار دهند و اصلاحات سياستي و الزامات مورد نياز آن را تعيين كنند.



تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل