اخبار ملی

معاون اول رییس جمهور درجلسه بررسی مسایل اقتصادی و ارزی کشور تاکید کرد:

اعمال مدیریت برمنابع ارزی در دوران محدودیت ضروری است   [ +42 | -11 ]

اعمال مدیریت برمنابع ارزی در دوران محدودیت ضروری است

جلسه بررسی مسائل اقتصادی و ارزی کشور صبح امروز (دوشنبه) به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رييس جمهور در اين جلسه با اشاره به شرايط جديد كشور و تنگناها و محدوديت هاي موجود گفت: مديريت منابع ارزي كشور در وضعيت كنوني ضروري است و دولت در اين خصوص برنامه ريزي جدي انجام داده است.
وي ضمن تاكيد بر اينكه در تخصيص ارز با نرخ رسمي براي تامين كالاهاي حياتي و اساسي مورد نياز مردم كمترين اختلالي ايجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمينان داشته باشند حتي در بحراني ترين شرايط ارز به نرخ مصوب و رسمي و به ميزان كافي براي تأمين كالاهاي اساسي و حياتي اختصاص خواهد يافت.
دكتر جهانگيري با اشاره به گروه بندي و تعيين فهرست كالاهاي مورد نياز كشور بر اساس اولويت بندي و گروه بندي كالاها گفت: دستگاه هاي دولتي و نظارتي در خصوص قيمت گذاري ، ميزان واردات و نظارت بر نحوه تخصيص ارز و توزيع كالاهاي اساسي و حساس برنامه ريزي دقيق و منظمي انجام داده اند و از محل ارز حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي و ساير صادرات غير نفتي، ارز مورد نياز كالاهاي اساسي و حياتي تامين خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه نخواهيم گذاشت كوچكترين رانت و فساد در اين خصوص ايجاد شود، افزود: در شرايط كنوني كشور با كساني كه بخواهند با ايجاد فساد به نظام اقتصادي كشور آسيب وارد كنند محكم و به طور جدي برخورد خواهد شد. 
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه ايجاد امنيت و آرامش اقتصادي خواست مردم و همه فعالان اقتصادي است؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران خواست تا با اطلاع رساني كافي و به هنگام در مورد نحوه تامين ارز و ترخيص كالا شفافيت لازم را براي ممانعت از بروز فساد و جلوگيري از طرح ادعاهاي خلاف عليه اقدامات دولت در خصوص تأمين ارز مورد نياز كشور بوجود آورند.
در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اقتصاد و دارايي، جهاد كشاورزي و نفت، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس بانك مركزي و معاون اقتصادي رييس جمهور و رييس سازمان بورس و اوراق و بهادار كشور حضور داشتند مصوب شد؛ به كالاهاي گروه اول كه شامل كالاهاي اساسي و حياتي مي شود حدود ۱۸ ميليارد دلار، به كالاهاي گروه دوم كه شامل كالاهاي مصرفي و مواد و تجهيزات مورد نياز توليد اين كالاها حدود ۲۴ ميليارد دلار و براي كالاهاي گروه سوم ۶/۵ ميليارد دلار ارز پيش بيني شده است كه توسط صادر كنندگاني كه ارز خود را با نرخ رقابتي و توافقي در بورس عرضه خواهند كرد، تأمين خواهد شد.
همچنين در اين جلسه مصوب شد؛ واردات كالاهاي گروه چهارم كه نياز اصلي مردم نيست ممنوع شود و اين گروه از كالاها حتي با نرخ غير رسمي امكان ورود نداشته باشند.
همچنين در اين جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ساز و كارهاي اجرايي و لازم جهت ارائه ارز شركت هاي صادر كننده محصولات غيرنفتي در بورس تصميمات لازم را اتخاذ كنند. 
همچنين وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي موظف شدند درخصوص نحوه تأمين ارز مورد نياز، ميزان واردات و قيمت كالاهاي اساسي به ساز و كار واحدي دست يابد.



تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل