اخبار ملی

توضيحات سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تخصيص اعتبارات دستگاه‌هاي دولتي: تخصيص اعتبارات به دستگاه‌هاي اجرايي مطابق قانون در حدود وصولي درآمدها و متناسب با ميزان عملكرد انجام مي‌شود   [ +23 | -8 ]

توضيحات سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تخصيص اعتبارات دستگاه‌هاي دولتي: تخصيص اعتبارات به دستگاه‌هاي اجرايي مطابق قانون در حدود وصولي درآمدها و متناسب با ميزان عملكرد انجام مي‌شود

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در پاسخ به انتشار مطلبي از جناب آقاي يوسف‌نژاد، نايب رييس كميسيون تلفيق بودجه سال ۹۸ مجلس شوراي اسلامي با عنوان " تخصيص بودجه؛ ابزار تنبيهي و تشويقي در دستان نوبخت" موارد زير قابل ذكر است:
 


۱- ميزان برداشت از صندوق توسعه ملي در سال جاري با توجه به شرايط موجود و با اذن و اجازه مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) صورت گرفته است.
۲- در خصوص تعيين تكليف و واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي بر اساس تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاري و آيين‌نامه اجرايي آن و مجوزهاي اخذ شده از شوراي عالي هماهنگي اقتصاي سران قوا و همچنين اطلاع‌رساني انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب سامانه بازار الكترونيك طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساختي و ظرفيت‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و استان‌ها و شوراي هماهنگي تشكل‌هاي مهندسي، صنفي و حرفه‌اي كشور، بسترسازي‌هاي مناسب صورت گرفته است و با تمديد موارد ياد شده در قالب تبصره (۱۹) لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ روند واگذاري طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني در سال ۱۳۹۸ تسريع خواهد شد.
۳- در بخش اصلاحات ساختاري در تبصره (۲۱) لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شده است صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري ضمن افزايش كارايي و بازدهي بنگاه‌هاي تحت پوشش خود، اعتبار مورد نياز براي مابه‌التفاوت هزينه‌هاي مربوط به مستمري بازنشستگان در سال ١٣٩٨ نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ١٣٩٧ كل كشور را از محل منابع داخلي و ساير منابع حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي خود تامين كنند.
۴- در خصوص مطالب ارائه شده در خصوص نحوه تخصيص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه ضمن تكذيب موارد عنوان شده لازم به توضيح است كه به استناد بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و كمك‌ها و ساير اعتبارات و رديف‌هاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با سازمان برنامه و بودجه كشور و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي سازمان مذكور، با رعايت سازوكار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزينه است. همچنين بر اساس ضوابط بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، تخصيص اعتبارات به دستگاه‌هاي اجرايي متناسب با ميزان عملكرد و تحقق اهداف پيش‌بيني شده براي آن دستگاه انجام مي‌شود و اساساً مطالب عنوان شده خبرگزاري در رابطه با تخصيص اعتبارات، در نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد محلي از اعراب ندارد.
۵- در خصوص درآمدهاي اختصاصي لازم به توضيح است كه هر ساله در زمان تدوين و تنظيم لايحه بودجه سنواتي به منظور تعيين ميزان درآمد اختصاصي و مصارف آن مطابق قوانين و مقررات، جلساتي در ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور با كليه دستگاه‌هاي مربوطه تشكيل مي‌شود و وضعيت وصول‌كنندگان درآمد دولت و ماهيت درآمد دستگاه دولتي و همچنين بررسي مباني وظايف اعلامي كه مازاد بر وظايف حاكميتي يا انجام وظايف خاصي به استناد تكاليف قانوني است، توسط اعضاي كميته ارزيابي شده و پيشنهادات مربوطه پذيرفته يا رد مي‌شود. 
سازمان برنامه و بودجه كشور درآمد اختصاصي هر دستگاه دولتي را در جداول بودجه مربوطه (شامل جدول شماره ۷- خلاصه بودجه دستگاه‌هاي اصلي و زيرمجموعه و همچنين بر حسب برنامه و فعاليت در پيوست شماره چهار) به عنوان بخشي از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در برنامه و فعاليت مربوطه دستگاه، همواره بررسي و لحاظ مي‌كند.
 همچنين نظارت و بررسي گزارش عملكرد درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي توسط اين سازمان از طريق مبادله موافقتنامه بودجه تفصيلي انجام مي‌گيرد؛ به تبع هر دستگاه دولتي نيز موظف به نظارت، كنترل بر نحوه هزينه‌كرد و پايش عملكرد درآمدهاي اختصاصي خويش بر اساس فرايندهاي قانوني پيش‌بيني شده است. در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ ميزان درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي حدود ۲۴ درصد رشد داشته است و از ۵۷,۱ هزار ميليارد تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۷۰.۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. افزايش ۱۳.۸ هزار ميليارد توماني درآمدهاي اختصاصي عمدتاً به دلايلي نظير اختصاص ۴۹۰۰ ميليارد تومان براي طرح تحول سلامت (رديف ۱۳۰۴۲۸ در جدول شماره ۵)، ۱۱۰۰ ميليارد تومان ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي حمايت از معلولين (رديف ۱۳۰۴۲۹ در جدول شماره ۵)، ۳۱۸۰ ميليارد تومان حاصل از خدمات بهداشتي - درماني (رديف ۱۴۰۱۰۴ جدول شماره ۵)، ۱۰۰۰ ميليارد تومان بابت جرائم و خسارات سازمان تأمين اجتماعي (جزئي از رديف ۱۵۰۱۲۰ جدول شماره ۵) و ۱۸۶۰ ميليارد تومان بابت خريد تضميني برق (تجديدپذير) از بخش خصوصي (رديف ۱۶۰۱۷۵ جدول ۵) است.



تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل