اخبار سازمان

رئيس سازمان برنامه و بودجه در گردهمايي روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌ها:

تمركز دولت بر كاهش تورم است/ارز ترجيحي بزرگ‌ترين ضربه را به توليد كشور زد    [ +82 | -94 ]

 تمركز دولت بر كاهش تورم است/ارز ترجيحي بزرگ‌ترين ضربه را به توليد كشور زد

رئيس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: بر خلاف سال گذشته كه در پنج ماه ابتداي سال بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان از تنخواه بانك مركزي استفاده شد؛ دولت كشور را در  اولين ماه سال ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانك مركزي اداره كرد و همين روند تا پايان سال ادامه خواهد داشت. 


به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه‌وبودجه دكتر سيد مسعود ميركاظمي در گردهمايي روساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها با اشاره به وضعيت كشور در زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم گفت: در سال ۱۴۰۰ زماني كه دولت تحويل گرفته شد شاخص‌هاي كلان اقتصادي در وضعيت بسيار بدي قرار داشت؛ رشد اقتصادي نزديك به صفر،‌نرخ جذب سرمايه منفي ۴,۶، تورم ۵۰ درصدي؛ نرخ بالاي بيكاري بخشي از وضعيت اقتصاد كشور بود.
وي ادامه داد: علاوه بر كاهش درآمدهاي دولت هزينه‌هاي جاري طي هشت سال بيش از ۱۰ برابر شد، زمان تحويل دولت تنها ۶۰ هزار ميليارد تومان تخصيص بدون اعتبار در خزانه مانده بود؛ علاوه بر اينكه بايد ماهانه ۱۰ تا ۱۲ هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق تسويه مي‌شد. 
رئيس سازمان برنامه افزود: از مشكلات ديگر  معضل خشك‌سالي بود كه نه‌تنها در ايران بلكه در كشورهاي ديگر اتفاق افتاده و به همراه افزايش قيمت انرژي و افزايش هزينه حمل باعث افزايش قيمت مواد غذايي شده بود. ذخاير راهبردي مواد غذايي هم بين ۳۰ تا ۷۰ درصد پايين‌تر از حد مجاز بود.
معاون رئيس‌جمهور مشكلات ناشي از كرونا را از ديگر معضلات پيش روي دولت سيزدهم دانست و گفت: درگذشتگان انساني ناشي از كرونا بالا رفته و اجراي واكسيناسيون عقب‌افتاده بود.
وي اضافه كرد: دولت از آغاز كار با اين تصوير روبه‌رو بود اما درنهايت بدون استقراض و چاپ پول مشكلات يكي پس از ديگري حل شد؛ نه‌تنها مطالبات معوق اقشار پرداخت شد بلكه تخصيص اعتبارات عمراني و اشتغال در پايان سال به بيش ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد.
دكتر ميركاظمي بابيان اينكه برخي راه‌حل مشكلات را به مذاكرات و برجام گره‌زده بودند تصريح كرد: بعضي‌ها مي‌گويند دليل مشكلات اقتصادي تحريم است، اما اين گزاره صحيح نيست، سهم تحريم مشخص است و نبايد همه مشكلات را متوجه آن كرد.
معاون رئيس‌جمهور افزود: ۸ سال فعال اقتصادي معطل بوده كه مذاكرات چه مي‌شود؟ و نتيجه اين رويكرد اين شده كه نرخ جذب سرمايه منفي شود. مذاكره در جاي خودش ولي نبايد ثبات اقتصادي كشور به مذاكره گره‌زده شود و بر همين اساس بودجه ۱۴۰۱ با شرايط تحريم تدوين شد.
وي افزود: در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ دولت محكم ايستاده بود تا پايه پولي بالا نرود و سازمان برنامه‌وبودجه برعكس سنوات قبل مأموريت داشت تا مانع بالا رفتن پايه پولي در كشور شود.
رئيس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به اينكه در دولت سيزدهم تمركز بر اين است تا قدرت خريد مردم بالا رود ادامه داد: تمركز دولت بر كاهش تورم است تا ثبات اقتصادي شكل‌گرفته و به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري اطمينان داده شود.
دكتر ميركاظمي با اشاره به اهميت ثبات اقتصادي براي پيشبرد اهداف اقتصادي گفت: بايد فضايي ايجاد شود تا بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري اعتماد كند و يكي از مهم‌ترين بي‌ثباتي‌ها و نابساماني‌ها در بخش اقتصاد تورم است.
وي ادامه داد: براي مقابله با تورم بايد رشد مصارف دولت و خلق پول توسط بانك‌ها كنترل شود و دولت براي هر دو برنامه مشخصي دارد. 
رئيس سازمان برنامه‌وبودجه بابيان اينكه در فروردين امسال پرداخت‌ها بدون استقراض انجام‌شده است تصريح كرد: باوجوداينكه در ماه فروردين درآمدها پايين است اما پرداخت‌هاي اين ماه بدون استقراض و از محل درآمد دولت واريزشده است.
معاون رئيس‌جمهور به موضوع ارز ترجيحي و دلايل تغيير شيوه پرداخت آن اشاره كرد و گفت: قاچاق كالاهايي كه ارز ترجيحي مي‌گرفتند بسيار بالا بوده به‌طوري‌كه گاهي كشورهاي همسايه  تا شعاع ۳۰۰ كيلومتري از دارو، روغن و آرد شامل ارز ترجيحي ارتزاق مي‌كردند و از زماني كه شيوه پرداخت عوض‌شده قيمت اين‌ها در  كشورهاي همسايه افزايش پيداكرده است.
دكتر ميركاظمي بابيان اينكه اثربخشي ارز ترجيحي بسيار پايين بوده است ادامه داد: ارز ترجيحي بزرگ‌ترين ضربه را به توليد كشور زد چون هيچ فعال اقتصادي نمي‌توانست با دريافت‌كنندگان ارز ترجيحي رقابت كند.
به گفته رئيس سازمان برنامه بودجه ظرفيت‌هاي قانوني بودجه ۱۴۰۱ اجازه ادامه پرداخت ارز ترجيحي تا چند ماه را مي‌داد و از منظر قانوني هم دولت ناگزير به اجراي اين جراحي اقتصادي بوده است.
وي به مزاياي حذف ارز ترجيحي براي اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت: از ظرفيت حذف ارز ترجيحي مي‌توان اشتغال پايدار ايجاد كرد و مهم‌تر اينكه دولت از كف بازار بيرون مي‌آيد. توليدكنندگان و بخش خصوصي به‌تدريج در تنظيم بازار نقش اصلي را به عهده مي‌گيرند.
رئيس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به افزايش ضريب جيني و شكاف طبقاتي در سال گذشته افزود: توزيع كمك‌معيشت جديد قطعاً باعث بهبود ضريب جيني خواهد شد؛تدابيري هم توسط سامان هدفمندي انديشيده شده كه كساني كه متقاضي جديد دريافت يارانه هستند بتوانند به‌زودي ثبت‌نام كنند.
دكتر ميركاظمي بابيان اينكه به دليل ضرورت تأمين امنيت غذايي كشور و جهش قيمت‌هاي جهاني طرح حذف ارز ترجيحي زودتر از موعد اجرا شد گفت: به‌طور مثال قيمت گندم با ۱۶۶ درصد افزايش از ۲۱۰ دلار در سال ۹۹ به ۳۷۰ دلار در شهريور ۱۴۰۰ و ۵۶۰ دلار در فروردين ۱۴۰۱ رسيد.
وي در مورد يارانه نان و دارو گفت: پرداخت يارانه نان و دارو براي عموم مردم خواهد بود و به‌صورت دهك بندي نيست هم نان و هم دارو براي كل جمعيت كشور پرداخت خواهد شد.  
معاون رئيس‌جمهور در بخش ديگر سخنان خود خطاب به روساي سازمان مديريت برنامه‌ريزي استان‌ها گفت: در سال ۱۴۰۱ از رشد اقتصادي كوتاه نياييد و براي تك‌تك شهرستان‌ها و بخش‌ها برنامه توسعه‌اي جداگانه داشته باشيد تا با كمترين منابع بيشترين بهره‌وري ايجاد شود.
معاون رئيس‌جمهور با برشمردن اهميت جايگاه شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها گفت: سال ۱۴۰۱ بايد به سمتي حركت شود تا شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها اختيار بيشتري داشته و مغز متفكر استاني شود و همچنين سازمان برنامه بودجه به‌عنوان دبير مجموعه بايستي تصميم سازي‌هاي خوبي  در اين زمينه انجام دهد.
دكتر ميركاظمي ادامه داد: اگر براي هر زيرمجموعه‌اي از كشور برنامه مدون و مشخصي وجود داشته باشد به اين معضلات گرفتار نمي‌شويم.
وي با اشاره به تغييرات ساختاري صورت گرفته در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: تعداد رديف‌هاي بودجه‌اي كم شده و اختيار استان‌ها و دستگاه‌ها بيشتر شده و در مقابل اختيار داده‌شده انتظار پاسخگويي بيشتر شده است.
دكتر مير كاظمي افزود: بحث صادرات به‌صورت جدي دنبال شود و سهم صادرات استان‌ها و شهرستان‌ها و موانع صادرات رفع شود و هيچ‌چيزي مانع صادرات نشود.
وي با تأكيد بر لزوم راه‌اندازي زنجيره‌هاي صادراتي گفت: بايد از جوان‌هاي و بخش خصوصي مستعدي كه مي‌تواند زنجيره‌هاي صادراتي ايجاد كند،حمايت شود.
رئيس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: از امسال ارزيابي عملكرد استان‌ها بر اساس وضعيت شاخص‌هاي كلان است، مسئولان استاني بايد در قبال وضع شاخص‌هايي مانند درآمد خانوار،اشتغال،رشد اقتصادي و بهره‌وري پاسخگو باشند و البته اختيارات لازم هم به آن‌ها داده‌شده است.



تگ‌ها:  

نظرات

ارسال نظر

نام کاربر:
عنوان:
نظر:
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل