اخبار سازمان

در دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 1401 عنوان شد:

اثرات بودجه باید در رشد و توسعه استان نمود داشته باشد/ پروژه های جدید با توجه به سند آمایش و متناسب با توان اکولوژیک استان و دانش بنیان باشند   [ +91 | -87 ]

اثرات بودجه باید در رشد و توسعه استان نمود داشته باشد/ پروژه های جدید با توجه به سند آمایش و متناسب با توان اکولوژیک استان و دانش بنیان باشند

پیش از ظهر روز پنجشنبه(29 اردیبهشت)،دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 1401 به ریاست استاندار گیلان و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان و با سه دستور جلسه برگزار شد.


به گزارش واحد روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان،دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 1401 با سه دستور جلسه در سالن غدیر استانداری برگزار شد. تشریح برنامه رشد هشت درصدی و تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین و همچنین مصوبات کارگروه تبصره 18و تعیین قیمت مصالح مازاد از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

***

شراره کاوسی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با بیان اینکه برای تدوین یک برنامه عملیاتی یا راهبردی نیاز به هدف گذاری است، در خصوص چارچوب  برنامه های عملیاتی تحقق رشد اقتصادی استان در سال 1401 گفت: مهم ترین و اصلی ترین نکته برای هدف گذاری برنامه عملیاتی در سال 1401 مورد توجه قرار دادن پیام نوروزی امسال مقام معظم رهبری است که در آن به تولید، اشتغال آفرین و دانش بنیان اشاره داشته اند و در لایحه دولت محترم نیز در تبصره 19 شاهد توجه ویژه به این مباحث هستیم.

وی ادامه داد: برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی نیاز به عوامل و منابع داریم تا خروجی مورد نظر حاصل شود. عوامل و منابع رشد نیز متشکل از سرمایه، نیروی انسانی و بهره وری است. البته منابع مالی پایدار و ارتقاء بهره وری می تواند اشتغال پایدار، فقرزدایی و توسعه عدالت را به همراه داشته باشد و موجب پیشرفت شود.

وی افزود: هدف گذاری رشد هشت درصدی را باید با دو برش رشد شهرستانی و رشد دستگاهی دنبال کنیم. به عبارت دیگر برای تحقق رشد اقتصادی هشتدرصدی  باید نقش هر شهرستان و فرمانداری و همچنین نقش و سهم هر دستگاه مشخص و معلوم شود که هر کدام چه اقداماتی باید انجام دهند. به عنوان مثال گیلان برای رسیدن به رشد 9/7 درصدی در بخش کشاورزی، گردشگری و ... چه اقداماتی باید در هر یک از زیر مجموعه ها انجام دهد تا منتج به نتیجه مورد نظر گردد.

کاوسی برای هدفگذاری رشد اقتصادی در خصوص بخش های هشتگانه در استان گیلان آماری ارایه کرد و گفت: در این راستا برای استان گیلان 39 هزار و 467 شغل دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر پروژه ای می خواهد رشد کند باید پیشگام باشد و منجر به فعالیت های دیگر شده و اشتغالزا باشد، تسریع کرد: اولویت روی خاتمه پروژه های نیمه تمام است. همچنین پروژه های جدیدی که با توجه به سند آمایش و متناسب با توان اکولوژیک استان بوده و دانش بنیان نیز باشند مورد توجه هستند.

وی توجه به ظرفیت های بالقوه و تولیداتی که صادرات در پی داشته باشند را نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی اعلام کرد و افزود: لازم است پروژه ها ارتقای بهره وری داشته و ظرفیت های خالی را شکوفا کنند. البته بعضی از پروژه ها فراتر از سطح استانی، بزرگ و ملی هستند.

بهبود فضای کسب و کار، تامین مالی، احصاء فرصت های سرمایه گذاری و توسعه صادرات نیز از جمله نکاتی بود که کاوسی به آن اشاره کرد و افزود: باید از ساختارهای موجود به بهترین شکل استفاده کرده و با نگاه پروژه محوری برای به نتیجه رساندن  هدفگذاری تلاش کنیم و این مهم در شهرستان ها از طریق کارگروه های مرتبط در کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان ها و در دستگاه های اجرایی از طریق زیر گروه ها دنبال خواهد شد.

به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پروژه های پیشران در چهار مرحله ابتدا طرح موضوع، سپس پالایش و انطباق با اسناد بالا دستی، بعد تصویب و ابلاغ و در انتها نیز نظارت بر اجرا، فرآیند لازم را طی خواهند کرد تا با نگاه عدالت محور شاخص های توسعه در شهرستان ها احصاء و در راستای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی گام برداشته شود.

***

دکتر اسدالله عباسی، استاندار گیلان نیز در پایان جلسه با تاکید بر اینکه دولت انقلابی و مردمی سیزدهم با برنامه و براساس شعارهای راهبردی باید پاسخگو باشد، گفت: باید اثرات بودجه و آمارهایی که ارایه می شود در رشد و توسعه استان نمود داشته باشد. متاسفانه منابع و ثروت در همه مناطق توزیع عادلانه نشده است چون رشد ناموزون اتفاق افتاده و این نشان می دهد که عدالت اجتماعی رعایت نشده است و ما امروز وارث همان مشکلات هستیم و چالش هایی از قبیل وضعیت پسماند، مدیریت آب، ساحل و... را داریم، البته کرونا هم بر مشکلات افزوده است.

استاندار با تاکید بر اینکه باید فرصت ها و تهدیدها را شناسایی کنیم، ادامه داد: با تمام چالش ها و ظرفیت ها، نباید از برنامه و بودجه و تعریف ساختار مناسب برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی غافل شد. حتی با تورم موجود و افزایش پایه پولی باید تلاش کنیم تا تولیدات را افزایش دهیم و زنجیره های ارزش را در بخش های مختلف حفظ کرده و ارتقا دهیم چون ارتقای نرخ رشد اقتصادی بسیار حایز اهمیت است و همچون دماسنج وضعیت اقتصادی جامعه را می سنجد. بنابراین هیچ مدیری نمی تواند خود را از این مسئولیت مهم کنار بکشد. به بیان دیگر باید از ظرفیت تمام مدیران، نمایندگان، ائمه جماعات، دانشگاهیان، نخبگان، صاحبنظران و آحاد مردم برای رسیدن به رشد اقتصادی بهره مند شد و البته برای رسیدن به این مهم لازم است بستر رشد اقتصادی نیز فراهم باشد تا سرمایه گذار داخلی و خارجی با اطمینان برای سرمایه گذاری اقدام کند.

دکتر عباسی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا فقر را ریشه کن کرده و عدالت اجتماعی را عملیاتی کند، تسریع کرد: منابع بانک های دولتی و غیردولتی استان نیز باید در جهت رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشند تا مردم گیلان هم از این منابع منتفع شوند نه اینکه همه این منابع به خارج از استان برود.

وی با اشاره به اینکه اختیارات مدیران و فرمانداران در بخش هایی افزایش خواهد یافت تا بتوانند در جهت تسریع فرآیند رشد اقتصادی هشت درصدی اقدامات لازم را بدون تعلل انجام دهند، خاطرنشان کرد: باید کارها را با جدیت تمام و با روحیه انقلابی و جهادی پیگیری کنیم تا بتوانیم پایان سال ضمن اعلام میزان رشد اقتصادی، با ارایه دقیق وضعیت استان در لایحه بودجه سال آینده، برای تصمیم سازان شمای کاملی از وضعیت و ظرفیت های بالقوه و بالافعل گیلان ترسیم نماییم. 

***

لازم به ذکر است در این جلسه چند تن از نمایندگان حاضر نظرات خود را پیرامون موضوع بیان کردند و مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان نیز گزارشی ارایه کرد.



تگ‌ها:  

نظرات

ارسال نظر

نام کاربر:
عنوان:
نظر:
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل