اخبار ملی

سازمان برنامه و بودجه پرمراجعه ترين و پاسخگوترين سازمان در كشور شناخته شد   [ +1 | -1 ]

 سازمان برنامه و بودجه پرمراجعه ترين و پاسخگوترين سازمان در كشور شناخته شد
بر اساس گزارشي كه كميسيون دسترسي آزاد اطلاعات ارايه داده است، سازمان برنامه و بودجه پردرخواست ترين و پاسخگوترين سازمان شناخته شده است. اين سازمان بيشترين ميزان رضايت مردمي را نير كسب كرده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، بر اساس گزارش كميسيون دسترسي آزاد اطلاعات، دستگاه هايي كه با همت و پيگيري دبيرخانه كميسيون دسترسي آزاد به اطلاعات به درخواست اطلاعات مردم پاسخ داده اند و اسناد خودشان را عمومي كرده اند مشخص شدند. بر اساس اين گزارش، سازمان برنامه و بودجه به عنوان پرمراجعه ترين و پاسخگوترين سازمان در كشور بوده و بيشترين رضايت از پاسخگويي ها متعلق به اين سازمان از آن اين سازمان مي باشد.
به گزارش همشهري آنلاين قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تاريخ ۲۵/۲/۱۳۸۷در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در سال ۱۳۹۳ توسط رييس جمهور براي اجرا ابلاغ و كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به تشكيل شد.آيين نامه اجرايي قانون سال ۹۳ و دو آيين نامه سال ۱۳۹۴ تصويب شدند.
در سال ۱۳۹۵ " سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات طراحي شد و در خرداد  ۱۳۹۶     سامانه ملي  iranfoio.ir      راه اندازي و اداره آن بر عهده دبيرخانه كميسيون قرار گرفت.
اين قاون بعد از روي كار آمدن دولت روحاني به مرحله اجرا وارد شد و در سال ۹۶ بالاخره سامانه ملي دسترسي آزاد به اطلاعات راه اندازي شد، تقريبا ۴ سال بعد از اجراي اين قانون حالا عملكرد دستگاه هايي كه به شفافيت اطلاعات اعتقاد عملي دارند مشخص است. دستگاههايي كه با همت و پيگيري دبيرخانه كميسيون دسترسي آزاد به اطلاعات به درخواست اطلاعات مردم پاسخ داده اند و اسناد خودشان را عمومي كرده اند، مشخص هستند. قوه مقننه و قوه قضائيه كمترين همكاري را در انتشار اسناد روي اين سامانه داشته اند.

براساس اين جدول، سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور و وزارت نيرو ۳ دستگاهي بوده اند كه بيشترين درخواست از آن ها صورت گرفته است، بيشترين رضايت از پاسخگويي ها متعلق به سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو است، وزارت امور خارجه هم با وجودي كه در صدر پردرخواست ها نيست اما رضايت درخواست كنندگان را جلب كرده و به عنوان سومين دستگاهي مطرح است كه درخواست كنندگان رضايت بالايي از پاسخ هاي اين وزارتخانه داشته اند، با اين حال اين دو وزارتخانه در كنار سازمان برنامه و بودجه سريعترين پاسخگويي را به درخواست ها نداشته اند؛ سريعترين پاسخگويي به درخواست را بانك مركزي و شهرداري تهران داشته اند، جالب آنكه استانداري هرمزگان به عنوان يكي از دستگاه هايي كه در سريع ترين زمان ممكن به درخواست ها پاسخ داده است مطرح است.


اين جدول وضعيت دستگاه هايي كه بيشترين اتصال را به سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات داشته اند نشان مي دهد، در قوه قضائيه فقط دو موسسه اصلي و چند سازمان استاني براي انتشار اطلاعات همكاري كرده اند و در دستگاه هاي زيرمجموعه قوه مقننه شوراي نگهبان عملا در انتشار اطلاعات همكاري نكرده است. وضعيت موسسات خصوصي و ساير موسسات مشمول قانون نيز در جدول بالا و زير مشخص است.

بيشترين اسناد منتشر شده در سامانه مربوط به كدام وزارتخانه است؟
۳ سال بعد از اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نزديك به ۳۷ هزار سند روي سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات منتشر شده است. سهم قوه مجريه از اين ۳۷ هزار سند نزديك به ۳۶ و ۴۰۰ سند است. وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو سه دستگاهي هستند كه ذيل قوه مجريه، بيشترين اسناد را روي سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات منتشر كرده اند، بعد از قوه مجريه شهرداري ها در رتبه دوم انتشار اسناد را در سامانه دارند. شهرداري ها نزديك به ۵۶۰ سند را تا پايان اسفند ۹۹ روي سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات در اختيار عموم قرار داده اند،  قوه مقننه و قضائيه كمترين همكاري را در اين زمينه داشته اند. قوه مقننه فقط ۹ سند منتشر كرده و قوه قضائيه فقط با ۵ سند در رتبه آخر اين دستگاه ها قرار دارد.

دبيرخانه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در گزارشي كه به همشهري داد، از برخي چالش هاي دسترسي آزاد به اطلاعات از سوي درخواست كنندگان و پاسخ دهندگان هم خبر داده است.

مشخص بودن هويت متقاضيان براي مؤسسات مورد مراجعه، منشاء تبعيض و گاهي تهديد ، عدم آگاهي درخصوص نوع اطلاعاتي مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد، ثبت درخواست  قابل توجهي از شهروندان، پرسش هاي بسيار كلي و مبهم از مؤسسات  از جمله اين چالش ها از سوي درخواست كنندگان است.

 برخي چالش هاي موجود از ناحيه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به شرح زير است: بسياري ازمؤسسات به جاي ارائه اسناد و اطلاعات درخواستي به توجيه و توضيح متقاضيان مي پردازند، مؤسسات عمومي براي پاسخگويي نمي دانند كه مسئوليت پاسخگويي با بالاترين مقام موسسه  مورد مراجعه است، هنوز برخي مؤسسات عمومي مانند نيروي انتظامي و موسسات اقتصادي وابسته حكومتي در خصوص شمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بر آنها ترديد دارند.
منبع: همشهري آنلاين



تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل