اخبار ملی

افزايش اختيارات استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱/ استان‌ محور رشد اقتصادي مي‌شود   [ +10 | -10 ]

افزايش اختيارات استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱/ استان‌ محور رشد اقتصادي مي‌شود

عليرضا نعمتي؛رويكرد پروژه محور به رويكرد برنامه محور در بودجه سال ۱۴۰۱ تبديل شده است و رشد اقتصادي به تفكيك استان،‌ بخش‌هاي اقتصادي، شهرستان براي اولين بار شكل گرفته است. در اين مدل مشخص مي‌شود كه شهرستان‌هاي كشور جهت رشد اقتصادي در سال آينده چه وظايفي بر عهده دارند.


به گزارش مركز اطلاع رساني ، روابط عمومي وامور بين الملل سازمان برنامه وبودجه كشور، رئيس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه كشور در پاسخ به اين سوال كه چالش هاي پيش روي امور استان‌ها و مناطق چه بوده و براي رفع آن چه پيش بيني‌هايي انجام گرفته است؟ تصريح كرد: ۴ سرفصل كلي براي چالش‌ها احصا شده كه شامل عدم التزام به اصول نظام درآمد- هزينه استاني،‌ ناكارآمدي نهاد سياست‌گذاري و برنامه ريزي توسعه و مديريت منابع منطقه‌اي، كمرنگ بودن نظارت سيستماتيك در سطح ملي و استاني بر بودجه استاني و در آخر وجود نگرش بخش محور در مقابل نگرش توسعه مبتني بر توازن منطقه‌اي برنامه‌ريزي شد.
وي در مورد جزئيات بحث عدم الزام به اصول نظام درآمد بيان داشت: كمبود واگذاري‌ها و وظايف عمراني به استان‌ها، نبود ثبات و پايداري وظايف عمراني و توسعه‌اي ‌استاني، عدم تناسب ميان وظايف واگذاري به نهادهاي استاني با تشكيلات و ساختار اداري استانها، نبود ثبات و پايداري عناوين رديف‌هاي درآمدي استاني در قوانين بودجه سالانه كشور از جزئيات اين بخش محسوب مي‌شود.
اين مقام مسئول ادامه داد: كمرنگ شدن نظام انگيزشي براي وصول درآمدهاي استاني،‌ عدم كفايت درآمد استاني استانهاي كمتر توسعه يافته و عدم شفافيت در توزيع رديف هاي متفرقه بودجه بين استانها و حضور كمرنگ دستگاههاي اجرايي موجود در استان در فرايند توسعه استاني كه اعتبارات هزينه‌اي آنها مشمول بودجه هزينه‌اي استاني نيست را بايد به چالش‌هاي اين بخش اضافه كرد.
نعمتي دومين چالش را موضوع  ناكارآمدي نهاد سياستگذاري و برنامه‌ريزي توسعه و مديريت منابع منطقه‌اي دانست و عنوان كرد:‌ نهاد سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي توسعه و مديريت منابع منطقه‌اي ناكارآمد است و سطح تصميم‌گير بين استاني براي انجام فعاليت‌هاي فرا منطقه‌اي وجود ندارد. همچنين بايد مديريت توسعه منطقه‌اي به صورت دقيق تعريف شود.
وي ادامه داد:‌ عدم توجه جدي به نقش نهادهاي غيردولتي در تصميم گيري‌هاي ملي و منطقه اي، وجود نارسايي در هماهنگي، همكاري و تشريك مساعي عوامل محلي و منطقه‌اي با يكديگر در راستاي توسعه منطقه‌اي، تغييرات متعدد آيين نامه‌هاي شوراهاي تصميم ساز در استان بويژه آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها، هم راستا نبودن هزينه كرد منابع ماليات بر ارزش افزوده توزيع شده بين شهرداري‌ها، دهياري‌ها با روند توسعه استان و عدم شفافيت در توزيع آن نيز از ديگر چالش‌هاي اين بخش تلقي مي‌شود.
رئيس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه كشور در مورد كمرنگ بودن نظارت سيستماتيك در سطح ملي و استاني بر بودجه استاني گفت: جذب اعتبارات توسعه ديگر مناطق به سمت قطب‌هاي رشد در چند استان كشور و نبود سيستم جامع نظارت در نظام برنامه ريزي و بودجه كشور در راستاي پايش نحوه مصرف اعتبارات در استان دلايل اين مسئله به حساب مي‌آيد.
وي به سه عامل وجود نگرش بخش محور در مقابل نگرش توسعه مبتني بر توازن منطقه‌اي اشاره كرد و يادآور شد: نبود نهاد متولي سياستگذار توسعه و توازن منطقه‌اي كارا در سطوح ملي، وجود مصوبات متعدد و پراكنده در خصوص طرح‌هاي توسعه ناحيه‌اي و منطقه‌اي در كشور، عدم شفافيت مكانيسم تعيين ظرفيت درآمدي استانها بويژه درآمد مالياتي استانها در لوايح بودجه كشور از جمله اين عوامل هستند.
نعمتي در پاسخ به اين سوال كه نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ در بخش استان ها چيست؟ اظهارداشت: دادن اختيارات به استانها در قالب تبصره ۱۸ به نحوي كه توزيع بخشي از تسهيلات بانكي در جهت رشد اقتصادي استان توسط شوراي برنامه ريزي و استان‌ها انجام شود. تغيير رويكرد پروژه محور در سازمان به رويكرد برنامه محور،‌ حذف الزامات تعهد اور در بودجه هاي سنواتي كه اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها را محدود مي‌كند از جمله حذف بند ل تبصره  ۹ قانون بودجه ۱۴۰۰ (الزام تخصيص بخشي از اعتبارات توازن به نيروي انتظامي) يا حذف بند ط تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۰ (الزام تخصيص اعتبارات محروميت زدايي به حوزه‌هاي علميه و فرهنگي) افزايش رديف بودجه مازاد بر درآمد مصوب استاني از جمله نقاط قوت به شمار مي‌روند.
اين مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه يكي از اهداف اصلي از اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ اين است كه روند گذشته تداوم نداشته باشد و جداول و توافقنامه‌ها به گونه‌اي تنظيم شود كه استان‌ها و دستگاه‌ها در برابر منابع و اختيارات پاسخگو باشند چه اقداماتي در اين خصوص صورت گرفته است؟ بيان داشت:‌ سيستم نظارت بودجه، رصد و نظارت بر طرح‌هاي استاني و تهيه گزارش‌هاي عملكرد بودجه‌اي از استانها ارتقا يافت. جهت طراحي سامانه مدل توزيع اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي استانها اقدام شد، مديريت منابع چندگانه در كشور با گسترش اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱ شكل گرفته است به نحوي كه منابع لازم براي تحقق رشد اقتصادي در استان و شهرستان به تفكيك منابع عمده از جمله بخش دولتي، تسهيلات بانك‌ها، صندوق توسعه ملي،‌ بخش خصوصي، شركتهاي دولتي، بازار سرمايه، سرمايه گذاري بخش خارجي و شهرداري‌ها مشخص شده است.
وي تاكيد كرد: رويكرد توسعه صادرات از گمركات استان به مبادي توليد هر استان و شهرستان تغيير كرده و تعيين سهم هر استان از توسعه صادرات محصولات توليدي هر استان يكي ديگر از سياستهاي سازمان به شمار مي‌رود.
نعمتي افزود:‌ پيگيري جهت شتاب بخشيدن به اتمام پروژه‌هاي مهم و اثر گذار در توسعه استان و ايجاد تفاهم نامه با دفتر امور تلفيق و برنامه ريزي سازمان كه تخصيص اعتبارات استاني بر اساس عملكرد وصولي درآمدي هر استان باشد تا از طريق ايجاد مكانيسم تشويق استان‌ها و ايجاد انگيزه جهت وصول درآمد بيشتر مبتني بر ايجاد رديف مازاد درآمدي ( پيشنهادي ۱۰۰۰ ميليارد تومان رديف مازاد درآمد) امكان جابجايي بين اعتبارات، تدوين و ارتقاي شاخص هاي رصد هزينه كرد اعتبارات در قالب سند بودجه استاني بين استاندار و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور انجام خواهد شد.
نعمتي در مورد تفاوت هاي شاخص بودجه ۱۴۰۱ با بودجه ۱۴۰۰ در امور استان‌ها و مناطق يادآور شد: سهم استان ها از بهره مالكانه معادن كه بصورت متمركز در اختيار وزارت صمت شفاف بود. مكانسيم تشويق استانها در وصول درآمد استاني با افزايش رديف مازاد بر درامد استاني،‌ ايجاد مدل توزيع اعتبارات بين استانها بر اساس كارايي و عدالت محوري بايد ايجاد شود.
وي تاكيد كرد:‌ تهيه برنامه رشد اقتصادي به تفكيك استان، بخش و شهرستان و تخصيص منابع براي تحقق رشد اقتصادي، ايجاد صندق توسعه سرمايه گذاري هر استان جهت مديريت منابع چندگانه در استان در راستاي ارتقاي شاخص‌هاي اقتصادي و زيربنايي هر استان، تعيين سهم هر استان از فروش اموال دولتي و افزايش ميزان آن، 
اين مقام مسئول در پاسخ به اين سوال كه با تاكيد مقام معظم رهبري در امور استان‌ها و مناطق براي اصلاحات ساختاري بودجه چه اقداماتي انجام گرفته است؟ اظهارداشت: مدل علمي و كاربردي جهت توزيع اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي بين ۳۱ استان بر اساس كارايي و با رويكرد عدالت محوري  به نحوي كه هر استان مي تواند نحوه توزيع منابع به استان را در چارچوب و شاخص هاي مشخص مشاهده كند، طراحي مي‌شود. بررسي تقويت و گسترش مكانيسم‌هاي تشويقي براي تامين هزينه‌هاي استاني از طريق درآمدهاي استاني با ايجاد رديف مازاد در لايحه بودجه در دستور كار است. همچنين معيارهاي شفاف و كارا جهت توزيع اعتبارات هزينه‌اي بين دستگاه‌هاي اجرايي استاني تعيين مي‌شود.
وي در مورد جزئيات منابع و مصارف در بودجه ۱۴۰۱ در امور استان‌ها و مناطق گفت: اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استاني از ۳۱ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۸ هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد ۲۲ درصدي دارد. اعتبارات هزينه اي از ۲۲ هزار ميليارد  تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۶,۳ هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه رشد ۱۹.۵ درصدي نشان مي‌دهد. علاوه بر اين دو مورد درآمد استان‌ها از رقم ۲۵۲ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۴۴ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه ۷۵ درصد رشد مي‌كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه نظر به تاكيد رييس سازمان برنامه و بودجه، استان‌ها و شهرستان‌ها ماموريت دارند شاخص هاي كلاني كه هدفگذاري ميشود در بخش صنعت و كشاورزي و صادرات و ساير حوزه ها به مرحله عمل برسانند تا چرخه اقتصاد با استفاده از ظرفيت هاي بلا استفاده و مغفول مانده به حركت درايد چه اقداماتي جهت تعيين شاخص هاي برنامه ريزي و سياستگذاري صورت گرفته است؟ اظهارداشت: بازطراحي نظام درآمد- هزينه استاني در دستور كار سازمان قرار گرفته است. تفكيك وظايف ملي، استاني و دادن اختيارات به استانها و اختيار استان در كسب منابع بودجه‌اي در كنار تشكيل نظام انگيزش درامدي در استان از موارد اصلاحي اين نظام است.
وي با اشاره به اينكه پيگير استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي تابع نظام بودجه هزينه اي استاني بصورت پايلوت در استان تهران و ادامه ان در استان زنجان هستيم، بيان داشت:‌ سامانه رصد شاخص‌هاي رشد اقتصادي به تفكيك بخش، استان و شهرستان ايجاد مي‌شود. مشكلات و چالش هاي توسعه صادرات در استانها و تعيين سهم  صادرات از مبادي توليدي به  تفكيك هر استان احصا شده و شاخص هاي توزيع اعتبارات  قانون استفاده متوازن از امكانات كشور بروز خواهند شد.



تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل