سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل  سازمان برنامه و بودجه، آمارها از بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي در اثر فعاليت دولت سيزدهم حكايت دارد؛ دولت سيزدهم در شرايطي روي كارآمد كه حجم نقدينگي از مرز ۴ هزار هزار ميليارد تومان عبور كرده و فشار سنگين‌ترين تورم نيم‌قرن اخير سفره مردم را كوچك كرده بود؛ متوسط رشد اقتصادي در دهه ۹۰  به نزديك صفر يعني ۰,۳ درصد رسيده بود؛ در ۴ سال اخير متوسط رشد تشكيل سرمايه منفي بوده،يعني تشكيل سرمايه حتي نتوانسته جبران‌كننده استهلاك سرمايه باشد. با تمام اين مشكلات دولت اتخاذ راهبرد "رشد آفريني غير تورمي" با استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي اقتصاد ملي، توسعه تجارت خارجي، رعايت انضباط مالي، حذف رانت و ايجاد شفافيت و جلوگيري از هدر رفت منابع و رعايت عدالت بين آحاد جامعه و در پهنه سرزمين در دستور كار قرار گرفت.
هرچند نتايج اين سياست‌ها و اقدامات برافزايش ظرفيت توليد زمان‌بر است اما آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه شرايط اقتصادي به سمت جلو حركت مي‌كند. مطابق گزارش مركز آمار، روند بهبود توليد ناخالص داخلي در شش‌ماهه ۱۴۰۰ به ۵,۹ درصد رسيده است؛ از سوي ديگر آهنگ رشد تورم در ۴ ماه اخير از ۳.۳ درصد به ۱.۱ درصد كاهش‌يافته است. 
دولت از يكسو هزينه‌هاي خود را مديريت كرده و از سوي ديگر زمينه فعاليت بخش خصوصي را افزايش داده، به‌طوري‌كه در شش ماه اول سال درحالي‌كه رشد مصرف بخش دولتي ۵,۱ درصد بوده رشد مصرف بخش خصوصي به بيش از ۱۲ رسيده است.موضوعي كه نشان‌دهنده بهبود ركود اقتصادي حاكم بر كشور است.
با اهتمام به رشد غير تورمي شاهد بهبود اوضاع بازار كار هستيم به‌طوري‌كه نرخ بيكاري افراد بالاي ۱۵ سال و بيشتر از ۹,۶ درصد به ۸.۹ درصد كاهش پيداكرده و تنها در سه ماه پاييز امسال بيش از ۱۲۲ هزار شغل خالص ايجادشده است. 
روي كار آمدن دولت سيزدهم تجارت خارجي به‌ويژه افزايش صادرات به‌عنوان راهبرد اصلي اين حوزه موردتوجه جدي قرار گرفت و سياست‌هاي تجاري در راستاي توسعه تجارت و تسهيل فرايندهاي مرتبط با آن با تمركز ويژه ‌برهمسايگان اتخاذ شد. 
بر اساس آخرين آمار گمرك در ۵ ماه فعاليت دولت سيزدهم كشور ۱۷ ميليارد و۶۶۱ ميليون دلار صادرات داشته و ۱۶ ميليارد و ۶۳۱ ميليون دلار هم واردات انجام‌شده است؛ بخش قابل‌توجهي از واردات براي تأمين ذخاير راهبردي كالاهاي اساسي صورت گرفته بااين‌وجود در همين ۵ ماه تراز تجاري كشور مثبت يك ميليارد و ۳۰ ميليون دلار بوده است.
البته گزارش‌ها از عملكرد بودجه‌اي دولت هم بسيار اميدبخش است كه به‌زودي منتشر خواهد شد؛ اگر بودجه ۱۴۰۱ كه بر اساس كنترل تورم و رشد اقتصادي تدوين‌شده در مجلس نهايي شود حتماً سال آينده شاهد رشد بهتر و با سرعت بيشتر شاخص‌هاي كلان اقتصادي خواهيم بود.